نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت ندارد

آفتاب نیوز :

خاندوزی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل وخرج دولت و شرکت های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در بخش دوم هدف گذاری دولت ارتقای سهم درآمد های پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد. در سه سال گذشته نسبت درآمد های پایدار که مجموع درآمد های غیرنفتی و استقراض را شامل می شود به 52 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال 1403 به نسبت 60 درصد نزدیک شویم.

وی افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد های تولید هستیم به نحوی که در سال 1400 کاهش 5 درصدی، در سال 1401 کاهش 7 درصدی و امسال نیز کاهش 5 درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسیله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت ها عنوان کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت ها و واردکنندگان کالا های اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن ها به صورت نقد، ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند، امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزار های جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال اشخاص حقوقی و حقیقی به سامانه مودیان مالیاتی گفت: تا 26 فروردین، 137 هزار مودی به این سامانه متصل شدند و از پایانه فروشگاهی استفاده می کنند و هم چنین حدود 1.5 میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن از طریق شرکت های معتمد رخ داده و الباقی از جانب مودیان به صورت مستقیم ارسال شده است. چون امسال سال اول همه گیری این سامانه است، فعلاً از ابزار های تشویقی برای اتصال همه مودیان به این سامانه استفاده کردیم.

وی درباره مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: در قانون امسال، برای مولدسازی اعدادی وجود دارد و حدود 60 همت تکلیف بودجه برای واگذاری شرکت های دولتی به غیردولتی است و حدود 60 همت نیز مربوط به مولدسازی است و 130 همت از محل انتقال سهام شرکت های دولت بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی است، پیش بینی ما درباره رد دیون این است که رخ خواهد داد و مراحل خود را طی می کند. درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی، چون بخش عمده این سهام ها در سنوات گذشته واگذار شده است، تعداد کمی از سهام باقی مانده است که باید واگذار شود.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: ما درباره مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که عدد چشمگیری نیست و ردیف دوم نیز، تهاتر دارایی های مازاد دستگاه ها با پیمانکاران طرح های عمرانی تا یک ملک مازاد راکد که به تصویب رسیده است، ارزش گذاری می شود و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار منتقل می شود، امیدواریم اکثر این 60 همت تکلیف بودجه از این طریق انجام شود.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص علت تاخیر در نهایی شدن بودجه امسال گفت: دلیل تاخیر نهایی شدن و ابلاغ بودجه سال 1403 به تغییر آیین نامه مجلس برای دومرحله ای شدن بودجه برمی گردد و تا بخش اول نهایی نشده بود، امکان ارسال بخش دوم نبود. نرخ ارزی که برای دولت در بودجه اهمیت دارد و درآمد های نفتی طبق آن تسعیر می شود و قابلیت اجرا دارد، عددی است که در بودجه به صورت صریح و شفاف و بدون تغییر تا پایان یک سال مبنای عمل است و نوسانات در برخی بازارها، منفعتی برای دولت ندارد و مبنای ما در بودجه مشخص است، اتفاقاً دولت ها از ثبات بازار ها منتفع می شوند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارز و طلا بر اجاره بهای مسکن و تدابیر دولت در این زمینه، بیان کرد: در دهه 1390 یکی از نقاط ضعف این بود که، چون دولت در نقش تنظیم گری بازار مسکن غایب بود، موجب می شد مشکلاتی در این زمینه شکل بگیرد، دولت سیزدهم سعی کرد این رویکرد را تغییر دهد و سیاست های تنظیم گری در حوزه مسکن را دنبال کند. مهم ترین اقدام دولت ارایه لایحه ساماندهی بازار مسکن است که در آن ظرفیت های خوبی دیده شده است. طبق آن لایحه، موجرانی که اجاره بها را تا حد معمول افزایش می دهند، مشمول تشویق می شوند و برنامه های دیگری برای موجرانی که بیش از حد مشخص افزایش اجاره دهند، در نظر گرفته شده است. عرضه زمین، ساخت مسکن و از این قبیل سیاست ها کمک می کند مسیله مسکن در سال 1403 قابل مدیریت باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون پروژه های مسکن ابراز کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هزینه های تکمیل مسکن اسخاج و سایر پروژه ها از طریق صندوق ملی مسکن خواهد بود و امسال با تقویت منابع این صندوق، هزینه های تکمیل این مسکن ها را تامین می کند.

خاندوزی درباره اینکه “آیا قیمت بلیط هواپیما افزایش می یابد؟ ” عنوان کرد: تا الآن که هنوز رای دیوان عدالت اداری در این زمینه رسماً مشخص نیست و اعلام نشده است، ترتیبات به این نحو است که مسیولیت به عهده ستاد تنظیم بازار است. شورای عالی هواپیمایی پیشنهاد خود را داده است و منتظریم در ستاد تنظیم بازار بررسی شود مگر اینکه رای دیوان مسیر تصویب قیمت بلیط هواپیما و امثال آن را تغییر دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “بانک مرکزی فرصت های خوبی را برای اصلاح بازار ارز داشت و از دست داد و می توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و این که؛ دولت چه برنامه ای در این زمینه دارد؟ ” گفت: فرصت هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و بانک مرکزی از دو جهت؛ ابتدا از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی اجرایی می شود و به جهت اختیارات ویژه ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسیولیت پذیر باشد و بانک مرکزی مسیولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در روز های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز را، ارز واردات کالا های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو، در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما ازآن جا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، ارایه داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست ها و اطلاع رسانی های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص نقش بازار سرمایه در تولید، عنوان کرد: امیدواریم سال جاری با تاکیدی که مقام معظم رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزار های ایجادشده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزار های بازار سرمایه در تامین مالی تولید بهره گیریم.

وی ادامه داد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تاسیس صندوق های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهاد های فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کار هایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق های قابل معامله از 23 درصد در سال 1401 به 50 درصد در سال 1402 رشد یافت که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه هایی است که در تلاطم های بازار سرمایه آسیب می بینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: با این دسته اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق های سهامی عام پروژه را برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که این امر را با بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور است، در سال 1403 در مقررات گذاری دستگاه ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

خاندوزی اظهار داشت: در موضوع سهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در 6 ماهه اول امسال تمام 31 استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند که کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه های مختلف است.